بررسی تحلیلی و تطبیقی مصونیت پارلمانی از منظر حقوق کیفری

ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن موجب شده تا امتیاز ویژهای تحت عنوان مصونیّت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. این تأسیس قانونی به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان، در راستای ایفای مطلوب وظایف پیشبینی شده است. در توجیه و تبیین فلسفهی وجودی مصونیّت پارلمانی، نظریههای مختلفی همچون «نظریهی حُسن خدمت» و «اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان» ارائه شده است. در این زمینه، «دکترین ضرورت» به عنوان مهمترین مبنای نظری مطرح است.
حمایت های قانونی ناظر بر مصونیّت پارلمانی در دو صورت کلّی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است؛ صورت اوّل، مبیّن بهرهمندی نمایندگان از مصونیّت در قبال اظهارات، آرا و عقاید مطروحه به سبب ایفای وظایف نمایندگی است که در اصطلاح «اصل عدم مسؤولیت» نامیده میشود. صورت دوّم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان در برابر پیگردهای قانونی، توقیف، حبس و سایر اقدامهای قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت میکند و مانع از امکان تعقیب فوری آنها به سبب جرایم انتسابی می شود. این نوع از مصونیّت که در حقیقت دنبالهی منطقی عدم مسؤولیت نمایندگان در قبال وظایف پارلمانی است، اصل تعرّضناپذیری نام گرفته است.
موضع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیّت پارلمانی تا حدی متفاوت است. در برخی کشورها فقط یکی از این دو صورت پذیرفته شده و در برخی دیگر، هر دو صورت به منظور تضمین کامل مصونیّت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است. به ترتیب از این رویکردها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تلفیقی یاد میشود. در ایران، رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسؤولیت نمایندگان به سبب اظهارات، در قالب اصل 86 ق. ا. پذیرفته شده است. صحّت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تأیید است و مصالح و ضرورت ها، مقتضی همگامی با سایر کشورهای پذیرندهی اصل مصونیّت پارلمانی است.