مقررات ورشکستگی با ساختار اجتماعی و اقتصادی هر جامعه­ای ارتباط تنگاتنگی دارد، اما مقررات ورشکستگی ایران مبتنی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی نیست. مقررات اعسار نیز از بحران اساسی­تری رنج می­برد؛ به گونه­ای که هر بدهکاری آن را راه فراری برای عدم پرداخت دین می­پندارد. برای حل مشکلات یادشده و ارائه راهکار باید به چند پرسش بنیادین پاسخ داد: نظام مطلوب برای حل­وفصل بحران ناتوانی در پرداخت دین از لحاظ ساختار باید کثرت­گرا باشد یا وحدت­گرا؟ در جنبه اقتصادی این نظام باید چه اهدافی را دنبال کند؟ آیا نظام یادشده علاوه بر تحقق اهداف اقتصادی باید بستری برای تحقق اهداف اجتماعی نیز باشد؟ در پژوهش حاضر به پرسش­های یادشده با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران پاسخ داده شده است. با بررسی نظریات اقتصادی و اجتماعی در این حوزه و تحلیل حقوق کشورهای یادشده و نیز فقه امامیه، نظریه­ مناسب برای حقوق ایران معرفی شده است.